به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در دیدار با سرپرست اداره کل دیوان محاسبات استان هدف از این نشست را توسعه تعاملات بیندستگاهی، ارتقای انضباط مالی و اداری و بررسی ظرفیتهای قانونی برای حمایت از تولید و سرمایهگذاری در استان عنوان کرد و افزود: استفاده هدفمند از ظرفیتها نیازمند رفع موانع اداری، تسهیل فرآیند سرمایهگذاری، تأمین زیرساختهای مورد نیاز واحدهای تولیدی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی است.
ابراهیم قنبری نظارت دیوان محاسبات را در اجرای دقیق قوانین و مقررات، شفافیت فرآیندهای اداری و مالی، صیانت از حقوق دولت و فعالان اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان قانونمدار مهم دانست و خواستار استمرار تعامل تخصصی دو مجموعه برای پیشگیری از ایجاد ابهامات و مشکلات قانونی شد.
سرپرست دیوان محاسبات استان کهگیلویه و بویراحمد، با تشریح رویکردهای جدید این دیوان در حوزه نظارت اظهار کرد: رویکرد دیوان محاسبات صرفاً کشف تخلف پس از وقوع نیست، بلکه نظارت پیشگیرانه، ارائه راهکار، اصلاح فرآیندها و کمک به اجرای صحیح قوانین از محورهای مهم دوره جدید کاری است.
مظفر جمالینژاد افزود: دستگاههای اجرایی با دریافت مشاوره و همراهی بهموقع میتوانند بسیاری از مسائل و ایرادات احتمالی را پیش از ایجاد تعهد یا بروز مشکل مالی و اداری برطرف کنند که این امر به افزایش سرعت اجرای طرحها، کاهش هزینهها و ارتقای بهرهوری منابع عمومی منجر خواهد شد.
وی با تأکید بر جایگاه صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد استان، گفت: این حوزه از مهمترین بخشهای مولد اقتصاد است و عملکرد آن ارتباط مستقیمی با اشتغال، سرمایهگذاری، درآمدهای عمومی، رونق تولید و افزایش ارزش افزوده دارد؛ بنابراین نظارت بر اجرای قوانین و نحوه مصرف منابع در کنار حمایت از فعالیتهای قانونی و مولد باید دنبال شود.
سرپرست اداره کل دیوان محاسبات استان، شفافیت مالی، انضباط بودجهای، رعایت قوانین و مقررات، ثبت و مستندسازی صحیح معاملات و تعهدات، تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام و نظارت بر هزینهکرد منابع عمومی را از اولویتهای نظارتی عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای معدنی کهگیلویه و بویراحمد، تعیین تکلیف معادن و طرحهای اقتصادی، افزایش بهرهوری، جلوگیری از راکد ماندن ظرفیتهای تولیدی و هدایت سرمایهگذاریها به سمت فعالیتهای دارای توجیه اقتصادی را ضروری دانست.
جمالینژاد بر اهمیت صیانت از حقوق دولتی معادن و شفافیت در وصول درآمدهای قانونی نیز تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق بر فرآیندهای مرتبط با بهرهبرداری از معادن و استفاده صحیح از ظرفیتهای قانونی برای توسعه زیرساختها و رونق اقتصادی مناطق شد.
تقویت نظارت درونسازمانی و کنترلهای داخلی، بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات و اصناف، کنترل مصارف سوخت واحدهای تولیدی، نظارت بر تخصیص بهینه مواد اولیه به صنایع، تعیین تکلیف کارتهای بازرگانی غیرفعال، تسهیل و تسریع صدور مجوزهای کسبوکار و پیگیری احیای صنایع و معادن راکد نیز از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود.
نظر شما